سیدحسین رضوی پور

در گفتگو با میز اقتصاد شبکه خبر به برخی از کارها و اقداماتی که می‌توانستیم پیش از این و در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به منظور کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ملی در مواجهه با شرایط بحرانی امروز انجام دهیم اشاره کردم. اگرچه در میانه‌ی جنگ نمی‌توان قضای این اقدامات را به جا آورد اما مرور این بایسته‌ها کمک می‌کند در شرایط پساجنگ بدانیم چه مسیری را ناگزیر باید با تاخیر و با هزینه‌ای گزاف‌تر طی کنیم #اقتصاد_مقاومتی #تحریم #تورم                instagram.com/reel/DdwQTzuAZ5e/?…

.در گفتگو با اقتصاد معاصر عرض کردم که به جای هر بار شوک درمانی قیمت حامل‌های انرژی، از ابتدا باید قیمت انرژی شناور می‌شد. البته شناور شدن به معنای بالا بردن نیست. می‌توان قیمت شناور را بر اساس درصد مشخصی از قیمت پایه در نظر گرفت. فایده شناور شدن قیمت، ابتدا جلوگیری از وارد شدن شوک به اقتصاد بابت اصلاحات قیمتی دیرهنگام است؛ و در ثانی حفظ توازن بین قیمت‌های نسبی و تثبیت آثار تنظیمی قیمت بر مصرف انرژی است. همچنین اگر مصارف ناشی از فروش حامل‌های انرژی در قالب یارانه یا کالابرگ به مردم بازگردانده شود، با تغییر شناور قیمت حامل‌ها، مبلغ یارانه‌ها و یا کالابرگ نیز تنظیم می‌شود و این می‌تواند از تبعات اجتماعی نوسانات قیمتی بکاهد. بخشی از این گفتگو را ببینید. #تورم #کالابرگ #یارانه #بنزین #اقتصاد_مقاومتی                instagram.com/reel/DdJ4deogIaM/?…

در واقع، اگر بتوانیم منابع محدود موجود را دقیق‌تر به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنیم، هم فشار تورمی ناشی از خلق نقدینگی کاهش پیدا می‌کند و هم ظرفیت تولید برای پاسخگویی به تقاضا افزایش می‌یابد.اگرچه نرخ ارز از هر دو طریق تاثیر بر انتظارات تورمی و همچنین افزایش هزینه تولید بر تورم اثرگذار است، اما باید دانست که سرکوب نرخ ارز هرگز راه حل مناسبی برای مهار تورم در بلندمدت نیست. در حوزه ارز نیز باید به یک مسئله بنیادی توجه کنیم. طی سال‌های گذشته، وجود نرخ‌های متعدد و فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز، یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران بوده است. نتیجه چنین شرایطی، دشوار شدن تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی و کاهش شفافیت در فرآیند تجارت است.هدف سیاست ارزی باید این باشد که ضمن مدیریت بازار و توجه به شرایط اقتصاد، فاصله میان نرخ‌های مختلف تا حد امکان کاهش پیدا کند و سازکاری شکل بگیرد که صادرکننده و تولیدکننده نیز انگیزه کافی برای فعالیت داشته باشند. در حالی که وجود فاصله چشمگیر میان نرخ ارز بازار کاغذی و غیر رسمی با نرخ ارزی که صادرکننده ملزم به تحویل ارز خود با آن است، موجب از دست رفتن ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی و در نتیجه، وخیم‌تر شدن ناترازی ارزی کشور شده است.به‌‌ویژه در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، حفظ انگیزه صادرکننده اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. اگر سیاست‌های ارزی به شکلی طراحی شوند که بازگشت ارز حاصل از صادرات و توسعه صادرات را برای فعال اقتصادی دشوار یا کم‌صرفه کنند، در بلندمدت خودِ منابع ارزی کشور تحت فشار قرار خواهند گرفت.به نظرم باید از یک نگاه کوتاه‌مدت به موضوع ارز فاصله بگیریم. ممکن است در کوتاه‌مدت، پایین نگه داشتن هزینه واردات برای مصرف‌کننده یا تسهیل تأمین برخی کالا‌ها جذاب باشد، اما در بلندمدت اگر این سیاست به تضعیف تولیدکننده و صادرکننده منجر شود، نتیجه آن می‌تواند کاهش عرضه و محدود شدن منابع ارزی باشد.اصلاح نظام ارزی نیز فقط با تغییر یک نرخ یا حذف یک نرخ ترجیحی اتفاق نمی‌افتد. هر اصلاح اقتصادی بزرگ، به مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل نیاز دارد.برای توضیح این موضوع از مثال جراحی استفاده می‌کنم. وقتی بیماری را برای جراحی به اتاق عمل می‌بریم، فقط خود عمل جراحی اهمیت ندارد؛ باید خون مورد نیاز، تجهیزات، شرایط محیطی و مراقبت‌های بعد از عمل نیز از قبل پیش‌بینی شده باشد. اصلاح اقتصادی هم به همین شکل است.اگر اصلاح یک سیاست بدون پیش‌بینی آثار جانبی آن انجام شود، ممکن است بخشی از هزینه‌های آن در قالب تورم یا فشار بر برخی گروه‌ها ظاهر شود؛ بنابراین اصلاحات ارزی باید همراه با سیاست‌های حمایتی، تقویت تولید، مدیریت آثار تورمی و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی باشد.آنچه به عنوان اصلاح سیاست ارزی در سال گذشته اتفاق افتاد نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عنوان مثال ارائه کالابرگ برای کالا‌های اساسی بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر افزایش تقاضای این قبیل کالا‌ها و عدم امکان ایجاد ظرفیت تولید آنها در کوتاه مدت و بدون تمهید واردات کالای مشابه برای جبران کمبود ناشی از افزایش تقاضا، منجر به افزایش شدید قیمت این قبیل کالا‌های اساسی شد و عملاً آثار مثبت اصلاح سیاست ارزی را خنثی کرد.راه علاج گرانی ارز در تحمیل نرخ پایین‌تر به عرضه کننده ارز نیست. اگر تقاضای ارز واردات در مقابل ارز حاصل از صادرات در یک سازکار شفاف‌تر قرار بگیرد، می‌توان انتظار داشت بخشی از مشکلات مربوط به صف‌های تخصیص و عدم تعادل میان عرضه و تقاضای ارز کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی، صادرکننده نیز انگیزه بیشتری برای بازگشت ارز خواهد داشت.در نهایت، برای حل مسئله ارزی کشور باید سمت حمایت از تولید و صادرات برویم. این یک انتخاب سیاستی است که باید در بلندمدت دنبال شود. ما نمی‌توانیم برای حل مشکلات در کوتاه‌مدت، دائماً از ظرفیت تولیدکننده و صادرکننده هزینه کنیم.منافع واردکننده در بلندمدت به منافع صادرکننده گره خورده است و منافع بلندمدت مصرف‌کننده نیز بدون تولیدکننده پایدار نخواهد بود. اگر تولیدکننده تضعیف شود، در نهایت مصرف‌کننده نیز از کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها آسیب خواهد دید؛ همان‌طور که اگر صادرکننده تضعیف شود، منابع ارزی مورد نیاز برای واردات نیز محدودتر خواهد شد.به نظرم این همان نکته‌ای است که باید در سیاستگذاری اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار گیرد: منافع کوتاه‌مدت گروه‌های مختلف اقتصاد را نباید از منافع بلندمدت همان گروه‌ها جدا کرد. سیاست درست، سیاستی است که میان ثبات اقتصادی، کنترل تورم، حفظ قدرت خرید مردم و تقویت تولید و صادرات تعادل ایجاد کند؛ نه اینکه برای حل یک مسئله کوتاه‌مدت، مسئله بزرگ‌تری را به آینده منتقل کند.

در شرایط رکود تورمی فعلی اقتصاد ایران، گاهی دوگانه‌ای در رسانه‌ها و محافل اقتصادی میان اولویت تولید یا اولویت مهار تورم مطرح می‌شود. دوگانه‌ای که اگر نیک بنگریم چندان دقیق نیست. یعنی این گونه نیست که ما ناگزیر باشیم میان حفظ ظرفیت‌های تولیدی و مهار نقدینگی و تورم صرفا یکی را انتخاب کنیم.بلکه می‌توان مدعی شد تنها راه مهار تورم در شرایط کنونی، تمرکز بر تخصیص بهینه منابع مالی محدود به ظرفیت‌های تولیدی راهبردی و کلیدی است. برای درک این مهم مرور چند دانسته درباره اقتصاد ایران ضروری به نظر می‌رسد.تورم در اقتصاد ایران از دو مسیر اصلی شکل می‌گیرد؛ از سمت تقاضا و در نتیجه‌ رشد نقدینگی و به تبع آن آشکار شدن آثار آن در اثر نوسانات ارزی و شکل‌گیری انتظارات تورمی، و در سوی دیگر در نتیجه‌ فشار هزینه یا همان Cost Push که متاثر از تغییرات مکرر قیمت‌های نسبی به‌ویژه میان بخش ارزی و بخش ریالی اقتصاد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این هر دو عامل به‌طور همزمان فعال هستند و بنابراین نمی‌توان سیاستگذاری را فقط بر کنترل یکی از این دو مسیر متمرکز کرد.اگر امکان مهار همزمان هر دو عامل وجود داشته باشد، باید هر دو را کنترل کرد؛ اما در شرایطی که بخشی از افزایش هزینه‌ها از عوامل برون‌زا نظیر محاصره دریایی و وقوع جنگ و در نتیجه، از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولیدی و رکود ناشی از آن سرچشمه می‌گیرد، نمی‌توان رشد نقدینگی را بدون توجه به این واقعیت اقتصادی محدود کرد. برای مثال، بخش قابل توجهی از تولید داخلی به واردات وابسته است. وقتی هزینه واردات افزایش پیدا می‌کند، هزینه تمام‌شده تولید نیز بالا می‌رود و بخشی از این افزایش هزینه اجتناب‌ناپذیر است و به تبع اثر چشمگیری نیز بر تقاضای نقدینگی در گردش بنگاه‌ها دارد؛ بنابراین تا اندازه‌ای که افزایش هزینه‌های تولید ناشی از عوامل برونزای اقتصاد باشد، طبیعی است که رشد نقدینگی متناسب با آن نیز ضرورت پیدا کند. مسئله اصلی امروز اقتصاد ایران، مهار رشد نقدینگی مازاد بر این نیاز است؛ یعنی نقدینگی‌ای که بدون پشتوانه افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد رشد می‌کند و یا به عبارت دیگر، آن بخش از نقدینگی که به ظرفیت‌های تولیدی اختصاص نیافته و جذب بازار‌های سفته‌بازانه می‌شود.از همین منظر، اینکه در شرایط کنونی فقط بر مهار نقدینگی تأکید کنیم و تولید را در اولویت دوم قرار دهیم، به نظرم آدرس دقیقی نیست. اتفاقاً تقویت تولید داخلی و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌تواند بخشی از فشار هزینه را کاهش دهد و از شدت تورم Cost Push بکاهد.این موضوع را باید در چارچوب رکود تورمی فعلی دید. اقتصاد ایران همزمان با تورم، با ضعف در تولید و سرمایه‌گذاری مواجه است و در چنین شرایطی به سیاست‌های حمایتی و حتی انبساطیِ هدفمند برای خروج از رکود نیاز داریم. اگر صرفاً به دنبال کنترل نقدینگی باشیم و از سمت تولید غافل شویم، ممکن است علاوه بر تورم، با کمبود کالا و کاهش عرضه و قحطی نیز مواجه شویم؛ بنابراین مسئله اصلی، انتخاب میان «تورم» و «تولید» نیست؛ بلکه باید میان این دو سمت اقتصاد توازن ایجاد کرد. سیاستگذار باید به‌گونه‌ای عمل کند که منابع محدود مالی کشور به جای آنکه عمدتاً صرف پوشش نیاز‌های کوتاه‌مدت شود، به سمت ایجاد و تقویت ظرفیت‌های تولیدی به ویژه در حوزه‌های راهبردی در زنجیره ارزش هدایت شود.در این میان، یکی از مهم‌ترین موضوعات، نحوه تخصیص منابع مالی است. اگر منابع بانکی محدود باشند، مسئله فقط میزان خلق نقدینگی نیست؛ بلکه این نیز اهمیت دارد که این نقدینگی در کجا و با چه کیفیتی مصرف می‌شود.به همین دلیل، تأمین مالی زنجیره‌ای و تضمین محصور شدن حرکت منابع در امتداد زنجیره ارزش می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد. در حال حاضر تامین مالی زنجیره ارزش فقط به عنوان یک ابزار در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است و نه به عنوان یک الزام. به نظر می‌رسد برای تسهیلات با مقیاس بالا، الزام به تخصیص منابع از طریق زنجیره ارزش ضرورت می‌یابد.در حال حاضر، بخش قابل توجهی از ظرفیت پولی نظام بانکی ایران صرف تمدید و استمهال بدهی‌های قبلی می‌شوند که ظرفیت تولیدی جدیدی را ایجاد نموده و حتی گاهی از اساس مشکوک الوصول هستند، در حالی که هدف اصلی باید ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی و افزایش بهره‌وری باشد؛ بنابراین اصلاح سازکار‌های تأمین مالی، می‌تواند در کنار سیاست‌های پولی، نقش مهمی در ایجاد تعادل میان کنترل تورم و حمایت از تولید داشته باشد.

دوگانه تورم و تولید؛ آیا برای مهار تورم باید تزریق نقدینگی به تولید را متوقف کرد؟!

وابستگی بانک مرکزی به شبکه بانکی خطرناک است در عمل، بانک مرکزی کاملاً مستقل وجود ندارد و مسئله اصلی این است که وابستگی آن به چه نهادی باشد. بانک مرکزی ممکن است به دولت، شبکه بانکی یا حتی منابع درآمدی خودوابسته شود و آنچه اهمیت دارد، حفظ استقلال سیاست‌گذاری در برابر این وابستگی‌هاست. وی توضیح داد: وابستگی بانک مرکزی به دولت لزوماً منفی نیست، اما بایدسازوکاری وجود داشته باشد که دولت‌ها نتوانند منافع کوتاه‌مدت خود را به سیاست پولی تحمیل کنند. در عین حال، وابستگی بانک مرکزی به شبکه بانکی نیز می‌تواند خطرناک باشد و موجب اثرگذاری بانک‌ها بر سیاست‌های پولی شود. رضوی‌پور با اشاره به برخی نمونه‌ها در شبکه بانکی کشور گفت: در گذشته در مواردی مشاهده شده که بانک مرکزی در برابر اضافه‌برداشت برخی بانک‌ها یا حل مشکلات بانک‌های بزرگ، قدرت کافی برای اعمال سیاست‌های خود را از دست داده است و این موضوع نشانه‌ای از ضعف استقلال سیاست‌گذاری است. او همچنین وابستگی بانک مرکزی به منابع درآمدی خود را از دیگر چالش‌ها دانست و اظهار کرد: اگر بانک مرکزی از محل اضافه‌برداشت بانک‌ها یا خرید و فروش اوراق بدهی به دنبال کسب درآمد باشد، ممکن است اهداف سیاست‌گذاری پولی تحت‌الشعاع منافع درآمدی بانک مرکزی قرار گیرد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق دولتی تأکید کرد: وظیفه بانک مرکزی از اجرای عملیات ریپو و بازار باز، مدیریت نقدینگی و کنترل تکانه‌های پولی است. حتی در برخی شرایط ممکن است بانک مرکزی برای حفظ ثبات اقتصادی ناچار به پذیرش زیان شود و این موضوع باید به‌عنوان بخشی از وظایف سیاست‌گذاری پولی پذیرفته شود.

حسین رضوی‌پور تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی اقتصاد ایران پس از توافق اخیر معتقد است: مهم‌ترین تهدیدی که پیش روی اقتصاد کشور قرار دارد و البته مسبوق به سابقه نیز هست، خطر خلف وعده از سوی طرف مقابل است.  باید توجه داشت آنچه امضا شده، یک توافق‌نامه حقوقی الزام‌آور نیست، بلکه یک تفاهم‌نامه است که بار حقوقی مشخصی ندارد و طرفین را ملزم به رعایت کامل مفاد خود نمی‌کند. به همین دلیل، این احتمال وجود دارد که طرف مقابل به‌راحتی از چارچوب تفاهم‌نامه خارج شده و از تعهدات خود عدول کند.

رضوی‌پور ادامه داد: این مسئله تبعات متعددی برای اقتصاد ایران دارد. نخست اینکه این احتمال وجود دارد که پس از عبور آمریکا و اروپا از شرایط بحرانی حوزه انرژی و پس از ایجاد گشایش در تامین مجدد ذخایر راهبردی نفت، طرف مقابل دوباره وارد فاز تهاجمی شود که این ریسک کاملاً جدی و محتمل است. وی تصریح کرد: همان‌طور که رئیس مجلس نیز در یکی از اظهارات خود اشاره داشت،  برنده‌ این یادداشت تفاهم طرفی است که از این فرصت برای آماده‌تر شدن برای دور احتمالی بعدی تقابل استفاده کند. به هیچ‌وجه نباید بر پایدار ماندن این شرایط با اطمینان کامل حساب باز کرد، مگر اینکه از این فرصت برای تقویت آمادگی داخلی بهره ببریم.

تهدیدها و فرصت های یادداشت تفاهم اسلام آباد برای اقتصاد ایران

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه تهدیدهای موجود ابعاد مختلفی دارند، افزود: از احتمال وقوع مجدد درگیری گرفته تا تقویت ذخایر انرژی طرف مقابل و همچنین احتمال خلف وعده در مواردی مانند آتش‌بس جنوب لبنان، بازنگرداندن پول‌های بلوکه‌شده ایران و همچنین تشکیل نشدن صندوق سرمایه‌گذاری برای جبران خسارات جنگ همگی مواردی است که این یادداشت تفاهم را تهدید می کند. وی درباره فرصت‌های ایجادشده نیز گفت: در مقابل، فرصت‌هایی هم وجود دارد؛ ما در شرایطی به یک تفاهم موقت رسیدیم که کشور با نوعی محاصره در تجارت دریایی مواجه شده بود. همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز اشاره کردند، برخی کالاهای راهبردی، به‌ویژه در حوزه مواد غذایی، به‌راحتی وارد کشور نمی‌شد.

رضوی‌پور افزود: باید از این فرصت استفاده کرده و بلافاصله ذخایر استراتژیک کشور در حوزه کالاهای اساسی را تقویت کنیم. همچنین لازم است مسیرهای جایگزین برای تامین پایدار نهاده‌ها و کالاهای ضروری فراهم شود.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در شرایطی که احتمال بازگشت محاصره دریایی وجود دارد، ایران باید درگاه‌های جایگزین برای ورود کالاهای استراتژیک ایجاد کند. مسیرهای ریلی از شمال شرق کشور به آسیای میانه و چین باید تقویت شود. تجارت با شمال غرب از مسیر ترکیه نیز باید توسعه یابد. همچنین مسیر تجارت از دریای خزر و به‌ویژه تجارت زمینی با پاکستان باید با سرعت و جدیت بیشتری تقویت شود تا امکان دور زدن محاصره دریایی فراهم شود.

این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: این اقدامات نباید صرفاً با نگاه کوتاه‌مدت انجام شود، بلکه باید رویکرد میان‌مدت و بلندمدت داشته باشیم. سرمایه‌گذاری در این حوزه حتی اگر جنگ جدیدی هم رخ ندهد، به پایداری تجارت کمک خواهد کرد و همین پایداری، خود نوعی بازدارندگی در برابر جنگ احتمالی آینده ایجاد می‌کند.

رضوی‌پور درباره چشم‌انداز رشد پایدار اقتصاد ایران پس از توافق پاسخ داد: اقتصاد ایران علاوه بر بحران‌های بیرونی، با بحران‌های جدی درون‌زا نیز مواجه است. بنابراین، عبور از بحران جنگی فعلی به‌تنهایی به معنای حل مشکلات اقتصاد ایران نخواهد بود. در ماه‌های گذشته، حتی پیش از جنگ، شاهد رشد قابل توجه نقدینگی و پایه پولی بودیم. از سوی دیگر، کشور با ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، ناکارآمدی بنگاه‌داری دولتی و معافیت‌های گسترده مالیاتی روبه‌رو است.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: حجم فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی در کشور به حدی است که گاهی معادل چند برابر درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه برآورد می‌شود. در چنین شرایطی، باید هرچه سریع‌تر به سمت اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی حرکت کنیم.

وی افزود: البته این اصلاحات نباید فشار را بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کند.  فشار باید متوجه گروه‌هایی باشد که تاکنون از رانت بهره‌مند بوده‌اند یا با پنهان کردن درآمدهای خود از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند. این گروه‌ها باید زیر چتر نظام مالیاتی قرار گیرند.

رضوی‌پور تاکید کرد: شفاف‌سازی اقتصادی در چارچوب نظام مالیاتی مبتنی بر مجموع درآمد باید با سرعت در دستور کار قرار گیرد. این اقدامات زیرساخت‌های اقتصاد کشور را اصلاح می‌کند و بدون آنها، حتی اگر فرض کنیم این تفاهم‌نامه پایدار بماند، باز هم به الگوی سال‌های گذشته و تکرار اشتباهات استراتژیک بازخواهیم گشت.

خطای سیاست گذاری می تواند دستاوردهای اقتصادی توافق را خنثی کند

وی درباره بزرگ‌ترین خطای سیاست‌گذاری که می‌تواند دستاوردهای اقتصادی توافق را خنثی کند، بیان کرد: مهم‌ترین خطا، تصمیم‌گیری بدون بررسی دقیق پیامدهاست؛ موضوعی که متأسفانه در آن سابقه طولانی داریم. برای مثال،  سیاست حذف ارز ترجیحی در اصل سیاست درستی بود، اما نحوه اجرای آن اشکالات جدی داشت. این سیاست با تأخیر اجرا شد و زمانی عملیاتی شد که جامعه از نظر فشار اقتصادی در شرایط بسیار شکننده‌ای قرار داشت.

این تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: فشار ناشی از این اصلاح قیمتی بیشتر بر حوزه مواد غذایی وارد شد. از سوی دیگر، زمانی که کالابرگ جایگزین شد، کالا به میزان کافی در دسترس نبود و این مسئله به افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی منجر شد.

وی افزود: حتی اکنون نیز تفاوت معناداری میان قیمت برخی کالاها در شبکه کالابرگ و خارج از آن مشاهده می‌شود زیرا افزایش تقاضای ناشی از توزیع کالابرگ به‌درستی پیش‌بینی نشده بود و مطالعات کارشناسی کافی پیش از اجرای این سیاست صورت نگرفت.

رضوی‌پور در پایان گفت: مطالعه دقیق تبعات هر اصلاح اقتصادی پیش از اجرا، مسئله‌ای حیاتی است. متأسفانه نه فقط در این دولت بلکه در دولت‌های مختلف، پیش از اجرای اصلاحات اقتصادی، مطالعات کارشناسی عمیق و کافی انجام نشده و معمولاً پس از تصمیم‌گیری با تبعات و چالش‌های آن مواجه شده‌ایم. این به نظر من یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است.