حسین رضوی‌پور تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی اقتصاد ایران پس از توافق اخیر معتقد است: مهم‌ترین تهدیدی که پیش روی اقتصاد کشور قرار دارد و البته مسبوق به سابقه نیز هست، خطر خلف وعده از سوی طرف مقابل است.  باید توجه داشت آنچه امضا شده، یک توافق‌نامه حقوقی الزام‌آور نیست، بلکه یک تفاهم‌نامه است که بار حقوقی مشخصی ندارد و طرفین را ملزم به رعایت کامل مفاد خود نمی‌کند. به همین دلیل، این احتمال وجود دارد که طرف مقابل به‌راحتی از چارچوب تفاهم‌نامه خارج شده و از تعهدات خود عدول کند.

رضوی‌پور ادامه داد: این مسئله تبعات متعددی برای اقتصاد ایران دارد. نخست اینکه این احتمال وجود دارد که پس از عبور آمریکا و اروپا از شرایط بحرانی حوزه انرژی و پس از ایجاد گشایش در تامین مجدد ذخایر راهبردی نفت، طرف مقابل دوباره وارد فاز تهاجمی شود که این ریسک کاملاً جدی و محتمل است. وی تصریح کرد: همان‌طور که رئیس مجلس نیز در یکی از اظهارات خود اشاره داشت،  برنده‌ این یادداشت تفاهم طرفی است که از این فرصت برای آماده‌تر شدن برای دور احتمالی بعدی تقابل استفاده کند. به هیچ‌وجه نباید بر پایدار ماندن این شرایط با اطمینان کامل حساب باز کرد، مگر اینکه از این فرصت برای تقویت آمادگی داخلی بهره ببریم.

تهدیدها و فرصت های یادداشت تفاهم اسلام آباد برای اقتصاد ایران

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه تهدیدهای موجود ابعاد مختلفی دارند، افزود: از احتمال وقوع مجدد درگیری گرفته تا تقویت ذخایر انرژی طرف مقابل و همچنین احتمال خلف وعده در مواردی مانند آتش‌بس جنوب لبنان، بازنگرداندن پول‌های بلوکه‌شده ایران و همچنین تشکیل نشدن صندوق سرمایه‌گذاری برای جبران خسارات جنگ همگی مواردی است که این یادداشت تفاهم را تهدید می کند. وی درباره فرصت‌های ایجادشده نیز گفت: در مقابل، فرصت‌هایی هم وجود دارد؛ ما در شرایطی به یک تفاهم موقت رسیدیم که کشور با نوعی محاصره در تجارت دریایی مواجه شده بود. همان‌طور که رئیس‌جمهور نیز اشاره کردند، برخی کالاهای راهبردی، به‌ویژه در حوزه مواد غذایی، به‌راحتی وارد کشور نمی‌شد.

رضوی‌پور افزود: باید از این فرصت استفاده کرده و بلافاصله ذخایر استراتژیک کشور در حوزه کالاهای اساسی را تقویت کنیم. همچنین لازم است مسیرهای جایگزین برای تامین پایدار نهاده‌ها و کالاهای ضروری فراهم شود.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در شرایطی که احتمال بازگشت محاصره دریایی وجود دارد، ایران باید درگاه‌های جایگزین برای ورود کالاهای استراتژیک ایجاد کند. مسیرهای ریلی از شمال شرق کشور به آسیای میانه و چین باید تقویت شود. تجارت با شمال غرب از مسیر ترکیه نیز باید توسعه یابد. همچنین مسیر تجارت از دریای خزر و به‌ویژه تجارت زمینی با پاکستان باید با سرعت و جدیت بیشتری تقویت شود تا امکان دور زدن محاصره دریایی فراهم شود.

این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: این اقدامات نباید صرفاً با نگاه کوتاه‌مدت انجام شود، بلکه باید رویکرد میان‌مدت و بلندمدت داشته باشیم. سرمایه‌گذاری در این حوزه حتی اگر جنگ جدیدی هم رخ ندهد، به پایداری تجارت کمک خواهد کرد و همین پایداری، خود نوعی بازدارندگی در برابر جنگ احتمالی آینده ایجاد می‌کند.