در شرایط رکود تورمی فعلی اقتصاد ایران، گاهی دوگانه‌ای در رسانه‌ها و محافل اقتصادی میان اولویت تولید یا اولویت مهار تورم مطرح می‌شود. دوگانه‌ای که اگر نیک بنگریم چندان دقیق نیست. یعنی این گونه نیست که ما ناگزیر باشیم میان حفظ ظرفیت‌های تولیدی و مهار نقدینگی و تورم صرفا یکی را انتخاب کنیم.بلکه می‌توان مدعی شد تنها راه مهار تورم در شرایط کنونی، تمرکز بر تخصیص بهینه منابع مالی محدود به ظرفیت‌های تولیدی راهبردی و کلیدی است. برای درک این مهم مرور چند دانسته درباره اقتصاد ایران ضروری به نظر می‌رسد.تورم در اقتصاد ایران از دو مسیر اصلی شکل می‌گیرد؛ از سمت تقاضا و در نتیجه‌ رشد نقدینگی و به تبع آن آشکار شدن آثار آن در اثر نوسانات ارزی و شکل‌گیری انتظارات تورمی، و در سوی دیگر در نتیجه‌ فشار هزینه یا همان Cost Push که متاثر از تغییرات مکرر قیمت‌های نسبی به‌ویژه میان بخش ارزی و بخش ریالی اقتصاد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، این هر دو عامل به‌طور همزمان فعال هستند و بنابراین نمی‌توان سیاستگذاری را فقط بر کنترل یکی از این دو مسیر متمرکز کرد.اگر امکان مهار همزمان هر دو عامل وجود داشته باشد، باید هر دو را کنترل کرد؛ اما در شرایطی که بخشی از افزایش هزینه‌ها از عوامل برون‌زا نظیر محاصره دریایی و وقوع جنگ و در نتیجه، از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولیدی و رکود ناشی از آن سرچشمه می‌گیرد، نمی‌توان رشد نقدینگی را بدون توجه به این واقعیت اقتصادی محدود کرد. برای مثال، بخش قابل توجهی از تولید داخلی به واردات وابسته است. وقتی هزینه واردات افزایش پیدا می‌کند، هزینه تمام‌شده تولید نیز بالا می‌رود و بخشی از این افزایش هزینه اجتناب‌ناپذیر است و به تبع اثر چشمگیری نیز بر تقاضای نقدینگی در گردش بنگاه‌ها دارد؛ بنابراین تا اندازه‌ای که افزایش هزینه‌های تولید ناشی از عوامل برونزای اقتصاد باشد، طبیعی است که رشد نقدینگی متناسب با آن نیز ضرورت پیدا کند. مسئله اصلی امروز اقتصاد ایران، مهار رشد نقدینگی مازاد بر این نیاز است؛ یعنی نقدینگی‌ای که بدون پشتوانه افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد رشد می‌کند و یا به عبارت دیگر، آن بخش از نقدینگی که به ظرفیت‌های تولیدی اختصاص نیافته و جذب بازار‌های سفته‌بازانه می‌شود.از همین منظر، اینکه در شرایط کنونی فقط بر مهار نقدینگی تأکید کنیم و تولید را در اولویت دوم قرار دهیم، به نظرم آدرس دقیقی نیست. اتفاقاً تقویت تولید داخلی و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌تواند بخشی از فشار هزینه را کاهش دهد و از شدت تورم Cost Push بکاهد.این موضوع را باید در چارچوب رکود تورمی فعلی دید. اقتصاد ایران همزمان با تورم، با ضعف در تولید و سرمایه‌گذاری مواجه است و در چنین شرایطی به سیاست‌های حمایتی و حتی انبساطیِ هدفمند برای خروج از رکود نیاز داریم. اگر صرفاً به دنبال کنترل نقدینگی باشیم و از سمت تولید غافل شویم، ممکن است علاوه بر تورم، با کمبود کالا و کاهش عرضه و قحطی نیز مواجه شویم؛ بنابراین مسئله اصلی، انتخاب میان «تورم» و «تولید» نیست؛ بلکه باید میان این دو سمت اقتصاد توازن ایجاد کرد. سیاستگذار باید به‌گونه‌ای عمل کند که منابع محدود مالی کشور به جای آنکه عمدتاً صرف پوشش نیاز‌های کوتاه‌مدت شود، به سمت ایجاد و تقویت ظرفیت‌های تولیدی به ویژه در حوزه‌های راهبردی در زنجیره ارزش هدایت شود.در این میان، یکی از مهم‌ترین موضوعات، نحوه تخصیص منابع مالی است. اگر منابع بانکی محدود باشند، مسئله فقط میزان خلق نقدینگی نیست؛ بلکه این نیز اهمیت دارد که این نقدینگی در کجا و با چه کیفیتی مصرف می‌شود.به همین دلیل، تأمین مالی زنجیره‌ای و تضمین محصور شدن حرکت منابع در امتداد زنجیره ارزش می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد. در حال حاضر تامین مالی زنجیره ارزش فقط به عنوان یک ابزار در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است و نه به عنوان یک الزام. به نظر می‌رسد برای تسهیلات با مقیاس بالا، الزام به تخصیص منابع از طریق زنجیره ارزش ضرورت می‌یابد.در حال حاضر، بخش قابل توجهی از ظرفیت پولی نظام بانکی ایران صرف تمدید و استمهال بدهی‌های قبلی می‌شوند که ظرفیت تولیدی جدیدی را ایجاد نموده و حتی گاهی از اساس مشکوک الوصول هستند، در حالی که هدف اصلی باید ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی و افزایش بهره‌وری باشد؛ بنابراین اصلاح سازکار‌های تأمین مالی، می‌تواند در کنار سیاست‌های پولی، نقش مهمی در ایجاد تعادل میان کنترل تورم و حمایت از تولید داشته باشد.