در واقع، اگر بتوانیم منابع محدود موجود را دقیق‌تر به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنیم، هم فشار تورمی ناشی از خلق نقدینگی کاهش پیدا می‌کند و هم ظرفیت تولید برای پاسخگویی به تقاضا افزایش می‌یابد.اگرچه نرخ ارز از هر دو طریق تاثیر بر انتظارات تورمی و همچنین افزایش هزینه تولید بر تورم اثرگذار است، اما باید دانست که سرکوب نرخ ارز هرگز راه حل مناسبی برای مهار تورم در بلندمدت نیست. در حوزه ارز نیز باید به یک مسئله بنیادی توجه کنیم. طی سال‌های گذشته، وجود نرخ‌های متعدد و فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز، یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران بوده است. نتیجه چنین شرایطی، دشوار شدن تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی و کاهش شفافیت در فرآیند تجارت است.هدف سیاست ارزی باید این باشد که ضمن مدیریت بازار و توجه به شرایط اقتصاد، فاصله میان نرخ‌های مختلف تا حد امکان کاهش پیدا کند و سازکاری شکل بگیرد که صادرکننده و تولیدکننده نیز انگیزه کافی برای فعالیت داشته باشند. در حالی که وجود فاصله چشمگیر میان نرخ ارز بازار کاغذی و غیر رسمی با نرخ ارزی که صادرکننده ملزم به تحویل ارز خود با آن است، موجب از دست رفتن ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی و در نتیجه، وخیم‌تر شدن ناترازی ارزی کشور شده است.به‌‌ویژه در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، حفظ انگیزه صادرکننده اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. اگر سیاست‌های ارزی به شکلی طراحی شوند که بازگشت ارز حاصل از صادرات و توسعه صادرات را برای فعال اقتصادی دشوار یا کم‌صرفه کنند، در بلندمدت خودِ منابع ارزی کشور تحت فشار قرار خواهند گرفت.به نظرم باید از یک نگاه کوتاه‌مدت به موضوع ارز فاصله بگیریم. ممکن است در کوتاه‌مدت، پایین نگه داشتن هزینه واردات برای مصرف‌کننده یا تسهیل تأمین برخی کالا‌ها جذاب باشد، اما در بلندمدت اگر این سیاست به تضعیف تولیدکننده و صادرکننده منجر شود، نتیجه آن می‌تواند کاهش عرضه و محدود شدن منابع ارزی باشد.اصلاح نظام ارزی نیز فقط با تغییر یک نرخ یا حذف یک نرخ ترجیحی اتفاق نمی‌افتد. هر اصلاح اقتصادی بزرگ، به مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل نیاز دارد.برای توضیح این موضوع از مثال جراحی استفاده می‌کنم. وقتی بیماری را برای جراحی به اتاق عمل می‌بریم، فقط خود عمل جراحی اهمیت ندارد؛ باید خون مورد نیاز، تجهیزات، شرایط محیطی و مراقبت‌های بعد از عمل نیز از قبل پیش‌بینی شده باشد. اصلاح اقتصادی هم به همین شکل است.اگر اصلاح یک سیاست بدون پیش‌بینی آثار جانبی آن انجام شود، ممکن است بخشی از هزینه‌های آن در قالب تورم یا فشار بر برخی گروه‌ها ظاهر شود؛ بنابراین اصلاحات ارزی باید همراه با سیاست‌های حمایتی، تقویت تولید، مدیریت آثار تورمی و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی باشد.آنچه به عنوان اصلاح سیاست ارزی در سال گذشته اتفاق افتاد نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عنوان مثال ارائه کالابرگ برای کالا‌های اساسی بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر افزایش تقاضای این قبیل کالا‌ها و عدم امکان ایجاد ظرفیت تولید آنها در کوتاه مدت و بدون تمهید واردات کالای مشابه برای جبران کمبود ناشی از افزایش تقاضا، منجر به افزایش شدید قیمت این قبیل کالا‌های اساسی شد و عملاً آثار مثبت اصلاح سیاست ارزی را خنثی کرد.راه علاج گرانی ارز در تحمیل نرخ پایین‌تر به عرضه کننده ارز نیست. اگر تقاضای ارز واردات در مقابل ارز حاصل از صادرات در یک سازکار شفاف‌تر قرار بگیرد، می‌توان انتظار داشت بخشی از مشکلات مربوط به صف‌های تخصیص و عدم تعادل میان عرضه و تقاضای ارز کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی، صادرکننده نیز انگیزه بیشتری برای بازگشت ارز خواهد داشت.در نهایت، برای حل مسئله ارزی کشور باید سمت حمایت از تولید و صادرات برویم. این یک انتخاب سیاستی است که باید در بلندمدت دنبال شود. ما نمی‌توانیم برای حل مشکلات در کوتاه‌مدت، دائماً از ظرفیت تولیدکننده و صادرکننده هزینه کنیم.منافع واردکننده در بلندمدت به منافع صادرکننده گره خورده است و منافع بلندمدت مصرف‌کننده نیز بدون تولیدکننده پایدار نخواهد بود. اگر تولیدکننده تضعیف شود، در نهایت مصرف‌کننده نیز از کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها آسیب خواهد دید؛ همان‌طور که اگر صادرکننده تضعیف شود، منابع ارزی مورد نیاز برای واردات نیز محدودتر خواهد شد.به نظرم این همان نکته‌ای است که باید در سیاستگذاری اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار گیرد: منافع کوتاه‌مدت گروه‌های مختلف اقتصاد را نباید از منافع بلندمدت همان گروه‌ها جدا کرد. سیاست درست، سیاستی است که میان ثبات اقتصادی، کنترل تورم، حفظ قدرت خرید مردم و تقویت تولید و صادرات تعادل ایجاد کند؛ نه اینکه برای حل یک مسئله کوتاه‌مدت، مسئله بزرگ‌تری را به آینده منتقل کند.