سیاستگذاری ناتوی اقتصادی برای نظام ارزی ایران

یک واقعیت تلخ درباره وضعیت این سالهای ارز این است که جمهوری اسلامی ایران با پذیرش تعهدات ماده هشتم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۳۸۳، محدودیت‌های ارزی و رویه‌های چندنرخی خود را تحت صلاحیت حقوقی و نظارتی صندوق قرار داد. از آن پس، صندوق در گزارش‌های متعدد، نرخ‌های ترجیحی، فاصله نرخ رسمی و بازار و برخی شیوه‌های اولویت‌بندی تخصیص ارز را مشمول بندهای ۲ و ۳ ماده هشتم تشخیص داد و ادامه آن‌ها را تنها به‌صورت موقت و با اتکا به تعهد دولت ایران برای «یکسان‌سازی نرخ ارز» تأیید کرد. ایران صرفاً با یک توصیه اقتصادی مواجه نبوده است، بلکه تحت فشار حقوقی و نهادی مستمری برای حذف نظام چندنرخی و حرکت به سوی یکسان‌سازی نرخ ارز قرار داشته است.