در حال باز کردن صفحه
⭕️حداقل های عدالت در حکمرانی
🔹برنامهریزی برای رشد اقتصادی و تقابل پنداری آن با ارتقای عدالت یکی از چالش های عمیق و ریشه دار در سیاست گذاری اقتصاد ایران است و متاسفانه عموم سیاست گذاران این دو آرمان مهم را با هم قابل جمع نمی دانند! مستقل از بحث در تبیین یکی بودن مفهوم پیشرفت و عدالت، نظام میتواند چند اقدام عملی را برای ارتقای عدالت در دستور کار خود قرار بدهد:
1⃣حق مردم از منابع و سرمایهها عادلانه و فرصتهای کشور برابر توزیع شود! به طور خاص دسترسی آحاد مردم به فرصتها، بخاطر اولویت دادن به بخش خصوصی و سرمایه گذار و... از بین نرود.
2⃣ دسترسی اقشار ضعیف به آموزش های باکیفیت اعم از تحصیلات عالی و یا آموزش های مهارتی افزایش یابد.
3⃣ حمایت های از سرمایه گذار و بخش خصوصی و کارآفرینِ واقعی باشد! و نه توزیع رانت بین افرادی صرفا با این نام! به طور خاص هم صلاحیت افراد و هم عملکرد آنها سخت گیرانه بررسی شود.
▪️ توزیع برابر فرصتها 🔹 آحاد مردم باید برای نیازهای اساسی خود به طور برابر از فرصت های نظام بهرهمند شوند. تعهدات نظام مقدس جمهوری اسلامی در قبال نیازهای اساسی مردم در اصل 43 قانون اساسی تعریف شده است. 🔹در میان نیازهای اساسی در شرایط کنونی، کاهش هزینه سنگین مسکن و افزایش درآمد مردم با ایجاد اشتغال در اولویت قرار دارد. برای تامین مسکن و ایجاد شغل باید آحاد مردم فرصت برابر در دسترسی به زمین و تسهیلات بانکی کشور داشته باشند. به طور خاص و با عبارتی صریح، تاکید بر توجه به کارآفرینان و بخش خصوصی نباید باعث حذف دسترسی مردم به حداقلی از این امکانات و منابع شود.
▪️ آموزش با کیفیت 🔹طبق سالها مطالعه و تجربه دسترسی به آموزش با کیفیت بویژه آموزش عمومی اثر قابل توجهی بر افزایش درآمد افراد و کاهش فقر دارد. آموزش عمومی با کیفیت زیربنای ادامه تحصیل موثر در آموزش عالی و حتی موفقیت در آموزش های مهارتی است. پس از انقلاب اسلامی آموزش عمومی به مراتب بیش از گذشته در اختیار همه آحاد قرار دارد؛ لیکن آمارهای منتشر شده توسط آموزش و پرورش نشان می دهد که کیفیت این آموزش ها بویژه در مناطق محروم پایین بوده است. 🔹به همین دلیل است که عمده اقشار ضعیف و محروم در ایران(نزدیک به 90 درصد) فاقد تحصیلات دانشگاهی هستند؛ همچنین این افراد از مهارت لازم برای کسب درآمد پایدار بی بهره اند. بنابراین برای توسعه عدالت باید آموزش با کیفیت با تاکید بر آموزش عمومی را در دسترس اقشار ضعیف جامعه قرار داد.
▪️ توجه به بخش واقعی خصوصی! و نه رانت خواران 🔹توجه به بخش خصوصی و کارآفرینان باید واقعی باشد. بخش خصوصی، سرمایه گذار، کارآفرین و اسامی مشابه به دلایلی از قبیل مدیریت بهتر، قدرت نوآوری و خلاقیت، تشویق به هدایت سرمایهها به تولید و... برای حکومتها ارزشمند هستند و مورد توجه قرار می گیرند! پس میوه توجه به بخش خصوصی باید در رونق تولید داخلی، افزایش اشتغال، افزایش صادرات، بهبود رقابت با کالای خارجی و... به چشم بیاید. 🔹اگر بخش خصوصی این کارآمدی ها را نداشته باشد، یعنی مدیریت متفاوتی را بروز ندهد، فناوری جدیدی را توسعه ندهد، سرمایه هایش را در مسیر تولید هدایت نکند و... و فقط دنبال این باشد که به نام تولید و سرمایه گذاری و... تسهیلاتی از دولت بگیرد و بعد آن را با تسهیلات دیگری تسویه کند و... عملا به نام بخشی خصوصی به افراد با دسترسی رانت توزیع شده است
هنوز پاسخی ثبت نشده؛ اولین نفر باشید.