🔰چرا رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی متفاوت است؟ [قسمت دوم]

🔘 دکتر بهیار مقیمی (پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی)

🔸در قسمت نخست، با مفهوم سیاست جنایی افتراقی و فلسفه پیش‌بینی تضمین‌های ویژه برای جرائم سیاسی و مطبوعاتی آشنا شدیم.

🔹اما پرسش مهم این است که این تضمین‌ها در عمل چگونه باید اجرا شوند؟

🔻۵ پرسش اساسی: 1⃣ چرا قانون رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را در مرحله بدوی به دادگاه کیفری یک سپرده است؟ 2⃣ وقتی قانون برای دادگاه کیفری یک «تعدد قاضی» پیش‌بینی کرده، آیا رسیدگی با «قاضی واحد»، همان تضمین‌ها را فراهم می‌کند؟ 3⃣ آیا حضور هیأت منصفه می‌تواند جایگزین تعدد قضات دادگاه شود؟ 4⃣ چرا قانون‌گذار فرجام‌خواهی از آرای جرائم سیاسی و مطبوعاتی در «دیوان عالی کشور» را پیش‌بینی کرده است؟ 5⃣ اگر پرونده‌ای در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شود، نسبت مقررات اختصاصی آن مرجع با تضمین‌های عمومی دادرسی سیاسی و مطبوعاتی چیست؟

🔸مسئله فقط صدور حکم نیست؛ رعایت تشریفات قانونی و تضمین‌های دادرسی نیز بخشی اساسی از عدالت کیفری است.

🔹در قسمت دوم مجموعه «پرونده حمید رسایی؛ نقد، دادرسی و حق نمایندگی»، این پرسش‌ها را به‌عنوان محورهایی برای بررسی حقوقی دنبال می‌کنیم.

📌پرسش از مخاطبان: ♦️آیا به نظر شما حضور هیأت منصفه، تعدد قضات و امکان فرجام‌خواهی، تضمین‌های مستقلی هستند یا می‌توان یکی را جایگزین دیگری کرد؟

❇️ در نشر صدای رسای حقانیت، یاری‌گر باشید... 🇮🇷 کانال حمید رسایی را به دوستانتان معرفی کنید: