در حال باز کردن صفحه
📌 نماینده تهران: هزینه تمرکززدایی از تهران نباید بر دوش مردم بیفتد!
🔹 مصوبه اخیر هیئت دولت برای تمرکززدایی از تهران و البرز، بسیار نگرانکننده است. صدور مجوز احداث شهرکهای مسکونی و شهر جدید را سه سال ممنوع کردهاند! آیا هزینه تمرکززدایی را هم قرار است مستأجران و اقشار آسیبپذیر بپردازند؟
🔹 افزایش محدوده روستاها را هم به نیاز ناشی از رشد طبیعی جمعیت محدود کردهاند. پس مهاجرت معکوس قانون برنامه چه میشود؟ دولت باید روشن کند ظرفیت سکونتگاههای موجود چقدر است و با محدودکردن مسیرهای توسعه، نیاز مسکن مردم چگونه تأمین خواهد شد.
🔹 در مصوبه، راه تأمین مسکن «توسعه درونزا و میانافزا» و تکمیل ظرفیت سکونتگاههای موجود اعلام شده است. دولت صریح پاسخ دهد: چند واحد، کجا و تا چه زمانی؟ راهبرد روی کاغذ، پاسخ خانوادهای نیست که در این شرایط سخت، موعد تمدید اجارهاش رسیده است.
🔹 هر تعداد از این مصوبهها تصویب کنید، تا وقتی فرصت کار در مرکز متمرکز است، نیاز مردم به سکونت هم باقی میماند. تمرکززدایی باید با توزیع شغل، سرمایهگذاری و خدمات پیش برود. دولت پیش از تصویب این محدودیتها، برای توزیع اشتغال چه کرده است؟
🔹 محدود کردن مسکن، نیاز به سکونت را حذف نمیکند؛ خطر اجاره سنگینتر و رفتوآمد طولانیتر را بالا میبرد. مردم برای کار و زندگی به مسکن نیاز دارند. نمیتوان فرصتها را در مرکز نگه داشت و از مردم خواست هزینه دورشدن از آن را بپردازند.
🔹 آقای رئیسجمهور! اگر اجرای این محدودیتها مسکن را باز هم گرانتر کند، مستأجران چه پناهی دارند؟ سیاستی که دارایی مالکان را گرانتر و دسترسی محرومان را بدتر کند، چگونه با عدالت سازگار است؟ دولت باید پاسخگوی پیامدهای تصمیم خود باشد.
🔹 مطالبه روشن است: ارزیابی آثار مصوبه بر قیمت مسکن و اجاره، برنامه زمانبندیشده تأمین مسکن و حمایت مشخص از مستأجران را منتشر کنید. حق مسکن مردم را نمیتوان به راهبردهای بیعدد و بیزمان گره زد. هزینه تمرکززدایی را از جیب مردم نپردازید!
🔻 پایگاه اطلاع رسانی دکتر سید مرتضی محمودی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس.
هنوز پاسخی ثبت نشده؛ اولین نفر باشید.