ادامه از بالا👇

۲/ سیاست فروش‌ طلا: وقتی بانک مرکزی به مردم طلا می‌فروشد، سطح نقدینگی کاهش می‌یابد، بدون آن‌که بدهی متناظر با آن نقدینگی، کاهش یابد. یعنی نقدینگی را محو می‌کند، اما بدهی آن را باقی می‌گذارد. این امر به کاهش نسبت نقدینگی به بدهی منجر می‌شود؛ یعنی الان بدهی را باید با نقدینگی کمتری تسویه کنیم که امکان‌پذیر نیست. نقدینگی یک حساب دو طرفه است: یک طرفش همین نقدینگی است که در قالب سپرده‌های شبکه بانکی در سمت چپ ترازنامه شبکه‌بانکی می‌نشیند و‌ طرف دیگرش، وام و تسهیلات بانکی است که در سمت راست ترازنامه شبکی است. وقتی بانک وام می‌دهد، هم‌زمان دو اتفاق مالی رخ می‌دهد: سمت راست ترازنامه بانک معادل وام پرداختی افزایش می‌یابد و سمت چپ ترازنامه نیز معادل مبلغ وامی که الان به حساب سپرده واریز شده است، افزایش می‌یابد. پس می‌توان گفت نقدینگی یک ثبت دوطرفه است: یک طرف تسهیلات و طرف دیگر، سپرده‌ها

وقتی بانک مرکزی طلا می‌فروشد، نتیجه این خواهد بود که خریداران طلا از بانک مرکزی، در ازای دریافت طلا، سپرده‌هایشان را به بانک مرکزی می‌دهند و این یعنی محو سپرده‌ها! این درحالی است که سمت راست ترازنامه، یعنی وام‌هایی که باعث ایجاد همین سپرده‌ها شده بود، هنوز سرجای خود باقی هستند. وقتی سپرده محو می‌شود ولی وام نه، فروانی سپرده‌هایی که قرار است با آنها، همین وام‌ها تسویه شود، کاهش خواهدیافت. این همان کمبود نقدینگی‌ کافی برای تسویه وام‌هاست. البته اگر بهره وام‌ها را نیز به تحلیل بیافزائیم، حاد بودن مسأله بیشتر نمایان می‌شود. بدهی عبارت از اصل وام به اضافه بهره آن است. وقتی وامی خلق می‌شود که نتیجه‌اش خلق سپرده است، بدهی ایجاد شده از سپرده‌ای که نتیجه‌ی خلق همان بدهی بوده است، بیشتر است. یعنی همین‌طوری هم نقدینگی کافی وجود ندارد؛ حال وقتی بانک مرکزی طلا می‌فروشد، بخشی از همین نقدینگی ناکافی نیز محو می‌شود و ناکافی بودن نقدینگی را تشدید می‌کند. وقتی کافی بودن نقدینگی کاهش می‌یابد، فشار برای تأمین نقدینگی در بازار برای تسویه بدهی بالا می‌رود که نتیجه واضحش افزایش نرخ بهره بیرون از بانک است. بنابراین، به‌طور خلاصه، فروش طلا توسط بانک مرکزی نتیجه‌اش افزتیش نرخ بهره بیرون از بانک است.

۳/ فروش‌ ارز توسط بانک مرکزی: این اقدام بانک مرکزی نیز درست همانند اقدام بالا، نقدینگی را محو و بنابراین برای تسویه بدهی‌ها ناکافی می‌کند و لذا باعث افزایش بهره بیرون از بانک می‌شود. فروش ارز توسط بانک مرکزی چه فروش آن به واردکنندگان و چه ارزپاشی توسط بانک مرکزی، هر دو نرخ بهره بیرون از بانک را افزایش خواهد داد.

۴/ فروش اوراق دولتی به مردم: فروش اوراق قرضه دولت به مردم باعث می‌شود بدهی در کل اقتصاد افزایش یابد بدون آنکه نقدینگی زیاد شود. این سیاست نیز باعث افزایش نسبت بدهی به نقدینگی و بنابراین افزایش شدت ناکافی بودن نقدینگی خواهد شد که نتیجه‌اش فشار برای افزایش بهره بیرون بانک خواهد بود.

لذا توصیه به بانک‌ مرکزی این است: نرخ بهره بانکی را افزایش ندهد. با بانک‌های متخلف که بالاتر از نرخ مصوب، بهره اعمال می‌کنند، برخورد کند. و از آن سو، برای کاهش بهره بیرون از بانک به شرح زیر اقدام کند:

یک: طلا نفروشد دو: ارز نفروشد و‌ سوم آن، یک توصیه سیاستی به دولت است: دولت اوراق نفروشد

به‌جای این‌ها باید: بانک‌ها با همکاری قوه قضائیه بدهی‌های معوق بدهکاران بزرگ را ازطریق خلع ید از دارایی‌های آنها تسویه کنند. این اقدام باعث می‌شود، بدهی بدون کاهش سطح نقدینگی، محو شود که نتیجه‌اش کاهش بهره در بیرون بانک است.

کاش همه‌ی تلاش‌ها، درجهت کاهش بهره روی‌ پول متمرکز می‌شد. رونق اقتصادی و رفاه برای مردم، صرفا ازطریق کاهش بهره روی پول تحقق خواهد یافت.

💠 کانال رسمی اطلاع رسانی دکتر رسول بخشی دستجردی

ارتباط با ما: